5 نوفمبر.. الحكم فى استئناف هدير عبد الرازق على حبسها سنة…أصبحت قضايا صناع المحتوى على منصات التواصل الاجتماعي جزءًا أساسيًا من المشهد الإعلامي والقانوني في مصر، ومن أبرز هذه القضايا حاليًا قضية البلوجر هدير عبد الرازق، التي تواجه أحكامًا قضائية بتهم تتعلق بنشر محتوى خادش للحياء. القضية أثارت جدلاً واسعًا، ليس فقط بسبب تفاصيلها، بل لأنها تفتح باب النقاش حول حدود الحرية الشخصية على الإنترنت، وتأثير السوشيال ميديا على القيم الاجتماعية.

5 نوفمبر.. الحكم فى استئناف هدير عبد الرازق على حبسها سنة

قررت محكمة مستأنف القاهرة الاقتصادية مد الحكم في معارضة هدير عبد الرازق على حكم حبسها سنة مع غرامة 100 ألف جنيه وكفالة 5 آلاف، إلى جلسة 5 نوفمبر المقبل. القرار يعني أن القضية لم تُحسم بعد، وأن هناك مجالاً للنقاش والبحث قبل النطق النهائي.

الاتهامات الموجهة إليها

النيابة العامة وجهت مجموعة من الاتهامات، أبرزها:

• نشر صور ومقاطع خادشة للحياء عبر حساباتها على فيسبوك وإنستغرام ويوتيوب وتيك توك.
• القيام بأفعال فاضحة علنًا عبر محتوى مرئي يتضمن إيحاءات وتلميحات جنسية.
• الاعتداء على القيم الأسرية من خلال مقاطع تظهر فيها بملابس تكشف جسدها.
• إنشاء واستخدام حسابات إلكترونية لتسهيل نشر هذا النوع من المحتوى.

الجدل المجتمعي

القضية أثارت انقسامًا واضحًا في الرأي العام:

• فريق يرى أن هدير تمادت في نشر محتوى غير مناسب، وبالتالي تستحق العقوبة.
• فريق آخر يعتبرها ضحية لاستغلال السوشيال ميديا، ويرى أن القوانين يجب أن تفرق بين حرية التعبير والسلوك المخل.

تأثير منصات التواصل الاجتماعي

من وجهة نظري، ما يحدث مع هدير عبد الرازق يوضح الخطر الكامن في السوشيال ميديا، حيث تتحول شهرة صانع المحتوى إلى سلاح ضده إذا لم يكن حذرًا في طبيعة ما ينشره. المنصات مثل تيك توك ويوتيوب تتيح الانتشار السريع، لكنها أيضًا تجذب التدقيق من المجتمع والسلطات.

البعد القانوني

القوانين المصرية المتعلقة بالجرائم الإلكترونية والآداب العامة صارمة نسبيًا. النيابة رأت أن ما نشرته هدير يندرج تحت بند التحريض على الفسق والفجور، وهي تهمة قد تؤدي إلى الحبس والغرامة. ومع ذلك، يظل النقاش قائمًا: هل يكفي القانون الحالي لحماية المجتمع من المحتوى المخل، أم أنه بحاجة إلى تحديث لمواكبة تحديات العصر الرقمي؟

خاتمة

قضية هدير عبد الرازق ليست مجرد قصة فردية، بل هي مرآة تعكس صراعًا أكبر بين الحرية الشخصية والحفاظ على القيم الاجتماعية. وفي انتظار جلسة 5 نوفمبر، يبقى السؤال: هل سيكون الحكم رادعًا لصناع المحتوى الآخرين، أم بداية لتغيير في أسلوب تعامل القانون مع قضايا السوشيال ميديا؟