رابط الحجز في منظومة الأغراض الشخصية 2025 “fcms.cbl.gov.ly”…في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التي تمر بها ليبيا، أعلن مصرف ليبيا المركزي عن إطلاق منظومة إلكترونية حديثة تتيح للمواطنين حجز مخصصاتهم السنوية من العملة الأجنبية، والتي تبلغ 2000 دولار للأغراض الشخصية. وتأتي هذه الخطوة في إطار الجهود المبذولة لتنظيم تداول النقد الأجنبي وضمان وصوله إلى مستحقيه بعيدًا عن السوق السوداء التي أصبحت تستنزف أموال المواطنين.

رابط الحجز في منظومة الأغراض الشخصية 2025 “fcms.cbl.gov.ly”

على مدار سنوات طويلة، واجه المواطن الليبي صعوبات كبيرة في الحصول على الدولار أو اليورو بشكل رسمي، مما أجبر الكثيرين على اللجوء إلى السوق الموازية بأسعار مرتفعة. هذا الأمر أدى إلى تفاوت طبقي وأثر سلبيًا على قدرة الأسر في تغطية احتياجاتها الأساسية مثل العلاج في الخارج أو دفع رسوم الجامعات لأبنائها. من هنا، كان لا بد من وضع آلية عادلة ومنظمة تسهل عملية التوزيع.

كيفية التسجيل في المنظومة

أتاح المصرف المركزي منصة إلكترونية سهلة الاستخدام يمكن الدخول إليها من أي جهاز متصل بالإنترنت. خطوات التسجيل واضحة وبسيطة، وتشمل:

• الدخول إلى الموقع الرسمي للمنصة.
• إدخال الرقم الوطني بشكل صحيح.
• كتابة بيانات جواز السفر الساري المفعول.
• إدخال رقم الهاتف المرتبط بالرقم الوطني.
• اختيار نوع الخدمة المناسبة (بطاقة إلكترونية، حوالة مالية، أو إيداع مباشر).
• تحديد المصرف الذي يرغب المواطن في تنفيذ العملية من خلاله.
• إرسال الطلب وانتظار رسالة نصية تؤكد حالة الحجز.

أنواع الخدمات المقدمة

• إصدار أو شحن بطاقة فيزا أو ماستركارد يمكن استخدامها محليًا ودوليًا.
• إرسال حوالات مالية عبر خدمات عالمية مثل ويسترن يونيون وموني جرام.
• إيداع مباشر في حساب عملة أجنبية لدى أي مصرف محلي مشارك.

الشروط الأساسية للاستفادة

• أن يكون المتقدم ليبي الجنسية.
• ألا يقل عمره عن 18 عامًا.
• أن يمتلك جواز سفر ساري المفعول.
• ضرورة وجود حساب مصرفي نشط.
• أن يكون رقم الهاتف مرتبطًا بالرقم الوطني.
• الحجز يتم مرة واحدة فقط سنويًا.

أهمية الخدمة للمواطنين والاقتصاد

هذه الخدمة ليست مجرد وسيلة لتوزيع الدولار، بل هي خطوة نحو إصلاح شامل في النظام المصرفي الليبي. فهي تضمن العدالة وتحد من الاحتكار، كما تساعد في ضبط سعر الصرف الرسمي وتقليل الضغط على السوق الموازية.

رؤية إضافية

إن نجاح هذه المبادرة يعتمد بشكل كبير على المتابعة الدقيقة والتطبيق الصارم للشروط. وإذا ما أثبتت التجربة فعاليتها، يمكن أن تتوسع لتشمل مخصصات إضافية للأسر أو الطلاب في الخارج.